يشغل الدولار المصرفي بال المودعين في لبنان الذين تلقوا بحذر خبراً تسرب إليهم عبر الاعلام عن رفع دولار السحوبات من 15 ألف ليرة لبنانية الى 25 ألفاً لحاجة العديد منهم للسّيولة بالليرة اللبنانية وفق المعلومات.
وكان مصرف لبنان المركزي يأمل في أن يقوم مجلس النواب اللبناني، ومع إقرار موازنة عام 2024 بتحديد سعر صرف رسمي، يساهم في توحيد جميع أسعار الصرف في البلاد، ولكن المجلس رفض الأمر، وأعاد الكرة إلى ملعب البنك المركزي والحكومة، فرغم أن موازنة لبنان الجديدة أقرت سعر 89500 ليرة لصرف الإيرادات الدولارية للدولة، إلا أن المجلس النيابي لم يتطرق إلى موضوع تعديل سعر صرف الدولار في المصارف، معتبراً هذا الأمر من صلاحية مصرف لبنان ووزارة المالية.
أي انعكاس على السوق؟
وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تَواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، مستطلعًا رأيه في الموضوع، فردّ منصوري بأنّه ضدّ التّعدديّة في أسعار الدّولار، وأنّ السّعر المعمول به بالنّسبة لمصرف لبنان هو 89500 ليرة.
فهل يُرفع الدولار المصرفي إلى أكثر من 15 ألفاً؟ وفي حال حصول ذلك، أي انعكاس يمكن أن يشكّل على السوق؟
الخبير الاقتصادي منير يونس، رأى أنّ سعر الصرف الذي يتم التداول به هو غير قانوني، فالقانوني منه هو 89500 ليرة، والذي يجب أن تتوحّد عنده جميع الأسعار والميزانيات خصوصاً ميزانيات المصارف، وهذا مطلب من مطالب صندوق النقد الدولي، مؤكداً في حديث لـ “جسور" أنه يجب ألا يكون هناك تعدّد في أسعار الصرف نظرا للتشوهات النقدية والمالية التي يحدثُها، وعلى البنوك أن تلتزم بسعر 89500 ليرة المعلن من البنك المركزي.
وقال يونس: "ما يحصل اليوم محاولة إحتيال لإيجاد سعر جديد، وعندما يريد المودع سحب مبلغ معين فوق التعاميم الموجودة يحتسب الدولار على 15 أو 25 ألف، وهذا بطبيعة الحال إحتيال ونصب على المواطنين وسرقة لأموالهم واستمرار في الـ "هيركات"، وبالتالي لا يجب أن يمر."
وبيّن يونس، أنّ البحث عن سعر 25 ألف ليرة هو ترقيع وإستمرار في إنكار الخسائر أي أن الأموال يجب أن تردّ لأصحابها، والمصارف تمارس أقصى الضغوط كي يصل الدولار إلى سعر الـ 25 خدمةً لمصالحها، مشدداً على أنّ البديل هو الإسراع فورا بإقرار "الكابيتال كونترول" الذي يحدّد سقوف السحوبات كي لا تتهافت الناس وتسحب أي ليرة، وإقرار مشروع قانون هيكلة المصارف في مجلس الوزراء، وفي حال لم يقرّ سنبقى في سياسة الإنكار والهروب إلى الأمام والترقيع وهروب المنظومة السياسية والمصرفية من مسؤولياتها.
الرأي القانوني لتحديد سعر الصرف
من جهته، يقول رئيس مؤسسة جوستيسيا Justicia الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، في حديث لـ "جسور"، إن تحديد سعر الصرف في لبنان يتم عبر قانون، وهذا الأمر كان معتمداً تاريخياً في لبنان منذ القرن الماضي، وما زال سارياً حتى اليوم، كونه لم يخضع لأي تعديل، مشيراً إلى أنه في حال أراد لبنان تعديل كيفية صدور سعر الصرف الرسمي في البلاد، يجب على المشرّعين في مجلس النواب، أن يقوموا أيضاً بإصدار قانون، يعدّل الآلية المعتمدة، وإلا سيبقى لبنان بحاجة لإصدار قانون، في كل مرة يتعلق فيها الأمر بتحديد سعر الصرف الرسمي في البلاد.
ويرى مرقص أن طريقة تحديد سعر الصرف في لبنان، غير عملية، فهي تحتاج في كل مرة إلى تدخل تشريعي عبر إصدار قانون، وهذا الأمر يستغرق وقتاً، لافتاً إلى أن الحل قد يكون بإصدار قانون يضع معايير معينة، أو ينشئ مجلساً معيّناً، يمنح صلاحية تحديد سعر الصرف، الذي قد يكون سعراً متحركاً فإنه من الخطأ انتظار صدور قانون في كل مرة.
ويعيش اللبنانيون منذ 52 شهراً أي منذ تاريخ بداية الأزمة الاقتصادية، فوضى في تحديد أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية، فسعر الصرف المعتمد على منصة مصرف لبنان وفي السوق السوداء يقارب الـ 89 ألف ليرة للدولار الواحد، في حين أن سعر صرف الدولار المرتبط بالودائع، التي كانت موجودة في المصارف قبل بداية الأزمة الاقتصادية يبلغ 15 ألف ليرة.
والتقاذف الحاصل في مسؤولية تحديد سعر الصرف الرسمي يدفع المراقبين للتساؤل، عن الجهة المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار، فهل هو المصرف المركزي أم مجلس النواب أم الحكومة اللبنانية التي تتحضر لإحالة مشروع قانون، لمعالجة أوضاع المصارف، وإعادة تنظيمها إلى المجلس النيابي لدراسته وإقراره؟