جاء موقف المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن الاجتماع الذي عقده البرلمان ومجلس الدولة في تونس ليؤكد رصده محاولات المجلسين التشويش على الجهود الأممية وعرقلة مساعي التوصل إلى تسوية جذرية تقود إلى إجراء الانتخابات. وربط باتيلي إمكانية البناء على نتائج الاجتماع لإجراء حوار شامل بتوفر النوايا الحسنة، في رسالة ضمنية مفادها أن اجتماعات المجلسين عادة ما يكون هدفها المماطلة وكسب المزيد من الوقت.
وبدا الاجتماع الذي جاء بعد يومين من تلويح مجلس الأمن بالعقوبات ضد معرقلي الانتخابات وكأنه محاولة لصرف الأنظار عن الأطراف التي تقف خلف التعطيل. ويرجح مراقبون أن يكون الاجتماع حيلة تعجيزية من المجلسين الهدف منها حماية النواب لأنفسهم ومن يمثلهم في الحكم إذا ما قرر مجلس الأمن تنفيذ وعيده باستهداف المعرقلين لإجراء الانتخابات. ويقر هؤلاء المراقبون بأن النواب تعاضدوا واحتشدوا كي يصبح من الصعب على مجلس الأمن استهداف المئات من السياسيين الليبيين والقول إنهم يعرقلون الانتخابات.
ولوح أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء بعقوبات مشددة على معرقلي الحل السياسي، وأكدوا على “التزامهم الراسخ بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتسيّرها الأمم المتحدة، وتبنى على القوانين الانتخابية المحدثة التي اتفقت عليها لجنة 6+6”. وقال باتيلي الجمعة إن اجتماع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي عقد في
◙ مراقبون يرجحون أن يكون الاجتماع حيلة تعجيزية من المجلسين الهدف منها حماية النواب لأنفسهم ومن يمثلهم في الحكم
تونس، خلال وقت سابق هذا الأسبوع، لا يلبي طموح الليبيين الذين يريدون جمع كل الأطراف معا.
جاء ذلك في رسالة وجهها باتيلي إلى شخصيات ليبية من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تعقيبا على الاجتماع. والأربعاء تمسكت قرابة 120 شخصية ليبية من المجلسين خلال اجتماع “تشاوري” في تونس بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها في البلد الغني بالنفط، وفقا للقوانين الانتخابية التي مازالت محل خلاف بين المجلسين، ما يعكس عدم جدية الطرفين في المضي قدما لإجراء الانتخابات ويؤكد اتهام المجلسين بالسعي للبقاء في المشهد أكثر وقت ممكن من خلال تمطيط الفترات الانتقالية وتشكيل حكومات هشة.
وقال باتيلي “رغم أن الاجتماع لا يلبي هذا الطموح بسبب طبيعته الثنائية والتحفظات التي أبدتها بعض الأطراف، فإنه قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، شريطة أن تصْدق النوايا، وأن توضع المصالح العليا لليبيا أولا، وأن يتم ترك الحسابات الضيقة جانبًا”. وأضاف “يجب أن نسلّم بأنه لا يمكن لاجتماعكم هذا أن يكون بديلا عن حوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولا”.
واتفق المجتمعون في تونس على تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة أنه لن يتنحى عن منصبه إلا بعد إجراء انتخابات وفق “قوانين عادلة” تشرف عليها حكومته.
ودعوا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية المنجزة عبر لجنة 6+6 المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيَّيْن. وفي يونيو 2023 أصدرت لجنة 6+6 القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
ويرفض رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة القوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب بعد تعديلها، مطالبا بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة 6+6 المشتركة بين المجلسين في بوزنيقة المغربية.
وفي السياق ذاته أكد باتيلي خلال رسالته رغبته في “جمع كل الأطراف الرئيسية معا لإيجاد حل للقضايا الخلافية التي تعيق العملية الانتخابية وتديم الأزمة في ليبيا”. وأضاف “أؤكد من جديد وبشكل قاطع أنني لن أدعم أبدا أي مسار عمل من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الخسائر في الأرواح في ليبيا”. واستدرك “أرى أن هذا الاجتماع هو بمثابة شهادة على قدرة الليبيين على الالتقاء والانخراط في الحوار، عند وجود إرادة حقيقية للقيام بذلك”.
كما جدد باتيلي دعوته “الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في الحوار بحسن نية دون شروط”. من جهتها قالت أمينة المحجوب، عضو المجلس الأعلى للدولة، الجمعة إن “المجموعة التي اجتمعت في تونس تبحث عن طريقة للوصول إلى السلطة”. وتابعت “الأسماء البارزة في الاجتماع حاولت إقناع بقية الأعضاء من أجل تزكيتها ضمن تشكيلة حكومة جديدة، هم يسعون لمصالحهم الشخصية، والاجتماع عُقد بمعزل عن رئاسة المجلسين”.
ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.