كشف وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي عن ترحيل أكثر من 10 آلاف مهاجر غير شرعي من الأراضي الليبية خلال عام 2023، دون الإشارة إلى جهة الترحيل وما إذا كانوا قد أعيدوا إلى بلدانهم الأصلية أم دُفعوا إلى دخول دول الجوار.
وأكد الطرابلسي أن ليبيا لن تسمح بطرح موضوع توطين المهاجرين على أراضيها تحت أي ظرف، ولن يُسمح حتى بمناقشته باعتبار أن ليبيا من أكثر الدول تضررا من تدفق المهاجرين، مضيفا أنها ستعمل على احترام حقوق المهاجرين بما تمليه عليها عاداتها وتقاليدها.
وخلال الجلسة التي نظمتها وزارة الداخلية الاثنين حول رؤية الوزارة لتعزيز أمن وإدارة الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية تحت شعار “الحلول الأمثل لإدارة الحدود من أجل مستقبل أفضل”، شدد الطرابلسي على أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتت هاجسا يؤرق ليبيا ودول البحر المتوسط، داعيا إلى ضرورة استنفار كافة المؤسسات الأمنية والسياسية والعسكرية في البلاد للحد من خطورة تدفق المهاجرين.
وأوضح الطرابلسي أنه تم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ترحيل 10 آلاف و69 مهاجرا غير شرعي من ليبيا خلال العام الماضي، مشيرا إلى أنه بتطبيق العديد من الإجراءات النظامية سيتضاعف العدد خلال العام الجاري.
وتبذل السلطات الليبية جهودا مضنية في التعامل مع الأعداد الكبيرة من المهاجرين الموجودين على أراضيها، وتقدم إليهم كميات ضئيلة من المياه والغذاء عبر الهلال الأحمر الليبي. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو ويونيو 2023 تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.
لكن تقارير دولية تشير إلى معاناة شديدة يتعرض لها اللاجئون، بما في ذلك التعذيب والاعتداءات الجنسية.
وفي مارس 2023 أوردت بعثة تقصّي حقائق تابعة للأمم المتحدة أن استغلال المهاجرين في ليبيا يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، وقدّمت أدلة على ارتكاب الميليشيات المسلحة والفرقاء الحكوميين جرائم ضد الإنسانية.
وأشار التقرير إلى أن “التهريب، والتجارة غير الشرعية، والاستعباد، والعمل القسري، والسجن وابتزاز المهاجرين تولّد إيرادات طائلة للأفراد والمجموعات المسلّحة والمؤسسات الحكومية”، بما في ذلك كيانات الدولة الليبية التي تحصل على تمويل كبير من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي 2021 أكّد تقرير صادر عن مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ المهاجرين في ليبيا “يتعرّضون بشكل روتيني لخطر الترحيل التعسفي أو الجماعي”، وأن عمليات الترحيل تجري دون إجراء أيّ تقييم فردي لظروفهم ودون تلبية حاجتهم إلى الحماية.
وفي الأثناء قالت منظمة “إس أو إس هيومانتي” الألمانية إن حرس السواحل الليبي انتهك القانون الدولي خلال قيامها بعملية إنقاذ في المتوسط.
وأوضحت المؤسسة أن دورية تابعة لحرس السواحل أطلقت النار على سفينتها التي كانت تقوم بعملية إنقاذ للمهاجرين على متن ثلاثة زوارق، وأشارت المنظمة إلى أن حرس السواحل قاطع عملية الإنقاذ وأطلق الذخيرة الحية في البحر متسببا في حالة من الذعر بين المهاجرين.
وأدت الحادثة وفق المنظمة إلى وفاة مهاجر على الأقل وإجبار عدد منهم على العودة إلى ليبيا، مؤكدة إنقاذها 77 مهاجرا خلال العملية.
وأضافت المنظمة أن المهاجرين نقلوا إلى ميناء باري الذي خصصته السلطات الإيطالية لإنزال المهاجرين.
وكانت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا قضت في 19 فبراير الماضي بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا، وذلك في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية، وأيدت إدانة ربان زورق إيطالي (أسو 28) أنقذ 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا.