جددت كتلة تقدم النيابية، اليوم الاثنين، تمسكها بترشيح شعلان الكريم، لمنصب رئيس البرلمان العراقي، فيما أشارت إلى أن حسم هذا الاستحقاق سيكون بعد عيد الفطر، وسط أنباء عن اشتراط زعيم الحزب محمد الحلبوسي الذي أزيح من رئاسة المجلس بحكم قضائي على الكتل السنية المعارضة له تنازلها عن ثلاثة وزارات لفائدته مقابل سحب مرشحه من السباق.
ونقلت وكالة "شفق نيوز" الكردية عن النائب عن كتلة تقدم برهان ناصر قوله إن "المباحثات جارية بين الكتل والإطار التنسيقي بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب، وهذه المباحثات قائمة على الاستحقاقات الانتخابية والتي على إثرها شُكلت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف ناصر أن "كتلة تقدم النيابية صاحبة الاستحقاق والحق في اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وبعد العيد سيتم اختيار رئيس جديد للمجلس".
وأشار إلى أن "النائب شعلان الكريم ما يزال مرشح تقدم لمنصب رئيس البرلمان، وأي شخصية يتوافق عليها تقدم والإطار التنسيقي لا ضرر بها لتسلم المنصب".
ويأتي هذا الحديث وسط أنباء عن وجود اتفاق داخل الكتل السنية باستبدال منصب رئاسة البرلمان بحقائب وزارية.
ونقل موقع المعلومة عن النائب عن كتلة بدر النيابية معين الكاظمي قوله اليوم الاثنين، إن "حزب تقدم اشترط على السيادة وعزم وحسم التخلي عن ثلاثة وزارات مقابل التنازل عن رئاسة البرلمان".
وأكد استعداد "تقدم" بالتنازل عن منصب رئاسة مجلس النواب بشرط أن يعوض بوزارات، مبينا، أن سعر منصب رئاسة مجلس النواب 25 مقعدا في التقسيمات السابقة، لكنه يعتقد أن المكون السني ليس لديه الرغبة في التنازل عن استحقاقه داخل الحكومة لصالح حزب تقدم".
ويبدو أن زعيم التحالف خميس الخنجر لن يقبل بمثل هذه الصفقة، فقد اتسعت حدة الخلافات مع الحلبوسي مؤخرا بسبب رفضه تأييد ترشيح سالم العيساوي لمنصب رئيس مجلس النواب خلفا له وفق ما أفاد الشيخ عبد الرزاق الاحمد الدليمي، أحد المقربين من حزب تحالف السيادة في محافظة الأنبار الجمعة.
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون والقيادي في الإطار التنسيقي الشيعي نوري المالكي قد ألمح الشهر الماضي إلى إمكانية شعلان الكريم إلى رئاسة البرلمان مرة أخرى، قائلا إن "من ترشح للجولة الأولى في جلسة البرلمان التي لم تشهد انتخاب رئيس للمجلس بإمكانه أن يترشح مجددا في جلستي السبت أو الاثنين القادمين".
وجاءت تصريحات المالكي عقب لقاءه برئيس حزب تقدم ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي تم فيه التأكيد على أهمية "استكمال الاستحقاقات الدستورية وانتخاب رئيس جديد للبرلمان وفق السياقات القانونية والاستحقاقات الانتخابية".
وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار بديل للحلبوسي، بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث يدور التنافس الحاد بشكل مباشر بين عدد من الكتل السنيّة التي تريد الدفع بمرشحيها لتولي المنصب لتضمن لها قدرا من السلطة والنفوذ.
والشهر الماضي أعلن خمسة قياديين في تحالفيّ "السيادة والعزم"، انسحابهم من التحالفين وتشكيل كتلة "الصدارة" النيابية، وعزوا قرارهم بسعيهم إلى ضمان التوازن الوطني وعودة النازحين لمناطقهم.
ويندرج هذا الانسحاب في سياق الصراع السياسي على تشكيل الأغلبية البرلمانية لكن من غير المستبعد أن يكون له تأثير على اختيار رئيس البرلمان، حيث يُظهر هذا التحول الجديد تفكك التحالفات السياسية السابقة وتبدل الدفاتر السياسية.
وردت المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين دعوى إلغاء جلسة للبرلمان، كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وشابها الكثير من الجدل.
وأكد مصدر في المحكمة أن "المحكمة الاتحادية، ردت الدعوى رقم 22 اتحادية 2024، المقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري، لإلغاء الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول المنعقدة بتاريخ 13 يناير 2024، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وإلغاء القرارات كافة الصادرة عنها إضافة إلى النتائج، لعدم الاختصاص".
وفي الثالث عشر من يناير الماضي، عقد مجلس النواب العراقي جلسة رابعة لانتخاب رئيس جديد للمجلس بعد الإطاحة بالحلبوسي بموجب حكم غير مسبوق صدر من قبل القاضي جاسم عبود من المحكمة الاتحادية العليا في نوفمبر 2023.
لكن القوى الشيعية المشكّلة للإطار التنسيقي والقوى السنيّة المتحالفة معها مارست ضغوطها لقطع الجلسة، للحيلولة دون ظفر مرشح حزب تقدّم به في الجولة الثانية من التصويت.
وتمكّن مرشح تقدم شعلان الكريم خلال الجلسة من التقدّم بفارق كبير على منافسيه، واقترب من الفوز بالمنصب بعد حصوله في الجولة الأولى على 152 صوتا من أصل 314 صوتاً.
إلى ذلك، أرجأت المحكمة الاتحادية، اليوم الاثنين النظر بدعوى بعدم صحة عضوية النائب شعلان الكريم، المقدمة من قبل النواب يوسف الكلابي، فالح الخزعلي، حسين مؤنس بتهمة انتمائه لحزب البعث المحظور، إلى يوم 29 أبريل الجاري.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت في 28 فبراير الماضي، ردت الدعوى الخاصة بإلغاء ترشيح النائب عن حزب تقدم شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب العراقي.