عربي ودولي

خطة أردنية لتحسين تنافسية قطاع التعدين
خطة أردنية لتحسين تنافسية قطاع التعدين
يعول الأردن على تطوير قطاع التعدين، إذ تعمل الحكومة على تنفيذ إستراتيجية التحديث الاقتصادي الطموحة التي تم إطلاقها قبل عامين والهادفة إلى مضاعفة نشاط هذه الصناعة بحلول عام 2033.

وتخطط الحكومة من خلال الإستراتيجية الطموحة لجعل القطاع مجالا ذا قيمة مضافة، وهو ما من شأنه تحقيق تنمية مستدامة من خلال تصويب أوضاع الشركات وتطوير عمليات البحث والتنقيب والخدمات اللوجيستية لجلب المزيد من الاستثمار.

وفي ضوء ذلك تبرز مساع لتحويل البلد إلى مركز تعدين إقليمي من خلال مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات ليصل إلى 2.1 مليار دينار (2.93 مليار دولار) مقابل 977.4 مليون دولار حاليا.

وتأتي هذه التطلعات بينما تعمل دول الشرق الأوسط، وخاصة حكومات الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات وسلطنة عمان، على تسريع وتيرة الاستثمار في المعادن ليس محليا فقط، بل عبر اقتناص الفرص الواعدة في الخارج.

ومن خلال إستراتيجية التعدين، التي أقرها مجلس الوزراء الأردني مؤخرا، سيتم رفع نسبة الوظائف في القطاع لتصل إلى نحو 27.5 ألف فرصة عمل، مع رفع قيمة الصادرات من هذا القطاع لتصل إلى 4.9 مليار دولار من 1.4 مليار دولار حاليا.

وسبق أن أكد وزير الطاقة صالح الخرابشة أن القطاع صُنف ضمن محرك الصناعات عالية القيمة في رؤية التحديث، والذي يهدف إلى تطوير الأردن ليكون مركزا للصناعة في المنطقة عبر رفد الصادرات سريعة النمو بالمنتجات المتميزة وذات القيمة العاليـة.

وشدد أثناء إطلاق منصة رقمية، تجمع خارطة مفصلة للثروات المعدنية والفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، في يناير الماضي على سعي الحكومة لتشجيع المستثمرين على إنشاء الصناعات التحويلية القائمة على التعدين لزيادة القيمة المضافة للخامات المستخرجة.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة عملت وزارة الطاقة على تنفيذ حزمة من الإجراءات كان أبرزها وضع إستراتيجية لقطاع التعدين أعدتها بالاستعانة بشركة وود ماكينزي.

وجاءت الإستراتيجية بعد تصنيف التعدين ضمن الصناعات عالية القيمة، وبناء على مخرجات العديد من ورشات العمل التي عقدت مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لمناقشة آليات تعزيز دور القطاع وتطويره ومعالجة المعيقات التي تواجهه.

وأنجزت الوزارة مبادرات ومشاريع قطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي خلال 2023 وأقرت أولوياتها في البرنامج التنفيذي للرؤية.

ووفق الوزارة تم توقيع 11 مذكرة تفاهم ضمن مبادرة تعظيم الفرص الاستثمارية في الصناعات الاستخراجية و3 مذكرات تعاون مع عدة شركات.

وكانت أولى الاتفاقيات مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية بهدف إعداد خارطة معدنية، أما المذكرة الثانية فتم إبرامها مع شركة كابيتال بهدف التحري عن العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لخام الفوسفات في منطقة الريشة.

وتعنى الاتفاقية الثالثة الموقعة مع شركة أم.بي.كي بإجراء الدراسات المتعلقة بالثروات المعدنية في جنوب البلاد.

ومن المفترض أن تستكمل الوزارة العمل على المبادرات خلال 2024 والانتقال إلى مرحلة التعدين في الخامات ذات القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية.

وبحسب الخطة التنفيذية سيتم تقسيم العمل إلى مدى قصير حتى العام 2025 ويركز على جذب رأس المال وتوظيفه لاستكشاف معادن جديدة، وتسريع عملية تطوير مشاريع البوتاس من خلال رأس المال التنموي.

2.93
مليار دولار المساهمة المستهدفة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033

وعلى المدى المتوسط الذي يمتد حتى 2028 تركز الخطة على تدفق رأس المال تدريجيا لتطوير مشاريع جديدة، في مقدمتها النحاس والذهب نتيجة مرور هذين المجالين بمراحل متقدمة في السنوات الماضية.

أما بالنسبة إلى تنفيذ الخطة على المدى البعيد، والذي يستمر إلى غاية 2033، فسيتم التركيز على استغلال خامات ومعادن متعددة بمراحل متفاوتة، لكي يصبح البلد يتمتع بقطاع تعدين ناضج ومتنوع ومتنام.

وتظهر الخطة التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن تطوير القطاع يستند على 4 محاور رئيسية، وهي إسناد التراخيص، ومسألة الحوكمة، والحوافز والنظام المالي، والإصلاح التنظيمي والقانوني.

وكان الخرابشة قد كشف مطلع عام 2023 عن نتائج واعدة لعمليات التنقيب عن العناصر النادرة والإستراتيجية من النحاس والليثيوم والذهب، بالإضافة إلى الزنك والرصاص في جنوب البلاد.

والأتربة النادرة هي مجموعة مكونة من 17 معدنا تستخدم في صنع المغناطيس، الذي يحول الطاقة إلى حركة للسيارات الكهربائية والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وخلصت الاختبارات الأولية إلى توفر تراكيز عالية للعناصر الفلزية في منطقة سمرة الطيبة. كما أظهرت نتائج شركة سولفيست وجود احتياطيات من النحاس في منطقة أبوخشيبة تقدر بنحو 117 ألف طن، وقد تتجاوز المليون طن مع توسيع عمليات الاستكشاف.

وثمة آمال واعدة بوجود تراكيز عالية من الليثيوم في منطقة دبيديب، كما تُرشح دراسات أن البحر الميت يحتوي ما يقرب من 9 في المئة من احتياطيات الليثيوم غير المعالج عالميا.

14 أبريل 2024

هاشتاغ

التعليقات