أشار صندوق النقد الدولي الأربعاء في تقرير جديد إلى أن الإبقاء على الديون الحكومية ضمن مستويات مقبولة على المدى البعيد، مهدد بسبب العدد الكبير من العمليات الانتخابية هذا العام في دول مختلفة حول العالم.
وقال مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي فيتور غاسبار لوكالة فرانس برس قبيل صدور تقرير "الراصد المالي" إن "التاريخ يُظهر والأدلة التجريبية تؤكد أن الحكومات تميل إلى إنفاق المزيد أو خفض الضرائب في الأعوام الانتخابية".
ويشير إلى أن الوضع هذا العام معقّد بشكل خاص لأن "الخطاب السياسي تهيمن عليه إشارات إلى التوسع المالي ودعوات إلى الدعم المالي أو الإنفاق العام أو كليهما".
وجاء في تقرير "الراصد المالي" الذي نشره الصندوق الأربعاء أنه "بعد أربع سنوات من تفشي جائحة كوفيد-19، بلغت معدلات عجز المالية العامة والديون مستويات أعلى مما كانت تنطوي عليه التوقعات قبل الجائحة".
وتابع "من المتوقع أن يتم تشديد المالية العامة في العام 2024 لكن سيكون ذلك خاضعًا لقدر كبير من عدم اليقين".
ويعود جزء كبير من عدم اليقين هذا بحسب الصندوق إلى كون العام 2024 "عام الانتخابات الأكبر" وقد "عُقدت بالفعل أو سوف تُعقد انتخابات خلال هذا العام في 88 اقتصادًا أو منطقة اقتصادية تمثل أكثر من نصف السكان وإجمالي الناتج المحلي في العالم".
ويتابع غاسبار في حديثه مع فرانس برس "من الواضح أنه نظرًا للرابط القوي بين السياسة المالية والسياسة، من المعقول تمامًا الاعتقاد بأن العوامل السياسية والخطاب السياسي ستلعب دورًا إضافيًا في الوقت الحالي".