خلصت مراجعة بخصوص وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى أن لديها أطرا قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، إلا أن هناك مشكلات قائمة.
وجاء في تقرير، قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لادعائها بأن عددا كبيرا من موظفي أونروا أعضاء في منظمات إرهابية.
وعينت الأمم المتحدة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لقيادة مراجعة الحياد المتعلقة بالوكالة في فبراير/شباط بعدما زعمت إسرائيل أن 12 من موظفي أونروا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل، وهو الهجوم الذي أشعل فتيل حرب غزة.
وفي تحقيق منفصل، تنظر هيئة رقابية تابعة للأمم المتحدة في الاتهامات الإسرائيلية الموجهة لموظفي أونروا وعددهم 12 موظفا.
واطَلعت رويترز على نسخة من التقرير النهائي للمراجعة التي قادتها كولونا، والذي من المقرر أن يصدر رسميا في وقت لاحق يوم الاثنين.
وجاء في التقرير أن إسرائيل قدمت ادعاءات علنية، استنادا إلى قائمة لموظفي أونروا قدمت لها في مارس آذار، بأن “عددا كبيرا” من موظفي الوكالة هم “أعضاء في منظمات إرهابية”.
وأضاف “لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك”.
وجاء في المراجعة أن أونروا تستعرض قوائم موظفيها سنويا مع لبنان والأردن والسلطة الفلسطينية وسوريا وإسرائيل.
وأشارت المراجعة إلى أن لدى أونروا “نهجا متطورا (تجاه الحياد) يفوق” منظمات الأمم المتحدة الأخرى أو مثيلاتها من منظمات الإغاثة. وجاء في المراجعة “برغم هذا الإطار القوي، فإن مشكلات متعلقة بالحياد لا تزال قائمة”.
وألمحت إلى أن تلك المشكلات تشمل بعض الموظفين الذين يعبرون علنا عن آرائهم السياسية والكتب المدرسية التي تُدرس في بعض مدارس أونروا وبها محتوى إشكالي ونقابات الموظفين التي لها نشاط سياسي وتشكل تهديدا على إدارة أونروا وتعطل عملها.
وأوصى التقرير بوضع “عملية تدقيق مستمرة، لاسيما في حالة ترقية الموظفين”.
ووصف أونروا بأنها “لا يمكن الاستغناء عنها ولا غنى عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين”.