أعلن وزير الداخلية التونسية توفيق شرف الدين، أن هناك "شبهات إرهاب جدية" في ملف توقيف نائب رئيس حزب النهضة -الفرع المحلي للإخوان- نور الدين البحيري ووضعه تحت الإقامة الجبرية.
وقال شرف الدين في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، "هناك مخاوف من عمليات إرهابية تمس بسلامة الوطن، لذلك كان لزاما علي أن أتخذ القرار".
وأوضح الوزير، "الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص لن أصفهم وسأترك الأبحاث القضائية تطلق عليهم الوصف السليم". موضحا، أن من بين الأشخاص فتاة سورية.
ويرفض البحيري وهو وزير عدل سابق ونقل في حالة خطرة إلى مستشفى بمحافظة بنزرت بعد يومين من توقيفه، الجمعة، تناول الطعام والدواء، على ما أفاد مصدر مطلع زاره الأحد لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر، إن البحيري "ليس في حالة حرجة... إنه حيّ وواع وتم إيواؤه في غرفة بمفرده في قسم أمراض القلب بالمستشفى... وهو تحت المراقبة".
وتولى البحيري حقيبة وزارة العدل بين عامي 2011 و2013.
وكان القضاء التونسي عرضة للاختراقات من قبل الإخوان إبان عهد حركة النهضة، إذ اتهم ناشطون "البحيري بتدمير قطاع القضاء، وتورط حركة النهضة في ارتكاب جرائم في حق تونس".
وأشاروا إلى أن الجهاز السري لحركة النهضة متورط في العديد القضايا، ومنها الاغتيالات السياسية، حيث كان يتمتع بحماية قضائية.
ووصف أحد القضاة في تونس السلك القضائي في عهد النهضة بأنه عاش ضغوطا وترهيبا خلال السنوات العشر الأخيرة، خاصة من طرف البحيري، عبر إقرار جملة من الإعفاءات في سلك القضاء، وهو ما أربكهم وبث الخوف في صفوفهم.