بحث مجلس وزاري تونسي، الخميس، مشروع أمر رئاسي متعلق بدعوة الناخبين إلى استفتاء دستوري مقرر في يوليو/ تموز المقبل.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، أشرف الرئيس قيس سعيد، اليوم بقصر قرطاج، على مجلس وزراء خصص للتداول بشان مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشاري لبناء الجمهورية الجديدة، ومشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى استفتاء.
وقال سعيد، خلال الاجتماع، إن الدستور الجديد المراد صياغته "سيكون معبرا لإرادة الشعب وسيكون دستور الجمهورية الثانية".
وسبق أن دعا الرئيس قيس سعيد التونسيين إلى المشاركة في استفتاء 25 يوليو/ تموز المقبل "لبناء الجمهورية" الجديدة.
كما سبق أن أكد أن المشاركة في لجنة تأسيس الجمهورية الجديدة مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح في 25 يوليو/ تموز الماضي.
سعيد قال أيضا إن اللجنة العليا ستنقسم إلى لجنتين فرعيتين إحداهما للإصلاحات الدستورية والسياسية، أما الثانية فستتولى اقتراح جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وستكون أعمال هذه اللجنة استشارية، كما ستقوم بتقديم مقترحاتها بناء على نتائج الاستشارة الإلكترونية وهي استطلاع شعبي إلكتروني جرى منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.
وسبق أن تعهد الرئيس التونسي بالعمل من أجل إجراء الاستفتاء على الدستور المزمع تنظيمه في 25 يوليو/تموز المقبل، في موعده.
ومنذ أسبوع، أصدر الرئيس سعيد أمرا رئاسيا يتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وجاء في الأمر الرئاسي، الذي نشر بالجريدة الرسمية، "تم تسمية فاروق بوعسكر، رئيسا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وفاروق بوعسكر هو نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
كما تمت تسمية كل من سامي بن سلامة ومحمد التليلي منصري (عضوين سابقين في الهيئة)، والحبيب الربعي (قاض عدلي)، وماهي الجديدي (قاض إداري)، ومحمود الواعر (قاض مالي)، ومحمد نوفل الفريخة (مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية).