أعلنت أستراليا الخميس عقد شراكة مع مجموعة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية لبناء أسطولها من الغواصات العاملة بالدفع النووي، بعد عامين ونصف من فسخها عقداً مع فرنسا كان يهدف إلى تطوير قدراتها البحرية في مواجهة طموحات الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وسيتم بناء هذه الغواصات مع المجموعة العامة الأسترالية "آي إس سي"، وستضاف إلى ثلاث غواصات من طراز "فيرجينيا" ستسلمها الولايات المتحدة لأستراليا اعتباراً من العام 2030.
وأشادت الحكومة الأسترالية بفرصة "بناء قدرة سيادية بعيدة الأمد على صعيد الغواصات العاملة بالدفع النووية وبالأسلحة التقليدية".
وفي العام 2021، تسبّبت كانبيرا بأزمة دبلوماسية كبيرة مع باريس عندما فسخت من دون سابق إنذار عقدًا بقيمة 55 مليار يورو لشراء 12 غواصة تعمل بالطاقة التقليدية من مجموعة "نافال غروب" الفرنسية، واختارت شراء غواصات تعمل بالدفع النووي في إطار الإعلان عن اتفاق "أوكوس" بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.
ولم يتم تحديد تفاصيل العقد المبرم مع مجموعة "بي إيه إي سيستمز"، لكن من المفترض وفقًا لمسؤولين استراليين في مجال الدفاع، أن يؤدي إلى بناء خمس غواصات على الأقل.
وستُنتج الغواصات الأولى في بريطانيا بينما تُنتج التالية في أحواض بناء السفن في أديلايد في جنوب أستراليا.
وأُبرمت هذه الشراكة في إطار تحالف "أوكوس" الأمني الذي أنشئ بين كانبيرا ولندن وواشنطن في سبتمبر/أيلول 2021 لمواجهة تنامي نفوذ الصين في جنوب المحيط الهادئ.
وتوفر الغواصات العاملة بالطاقة النووية قدرة أكبر على التخفي، واستقلالية أكبر مقارنةً بالغواصات التقليدية.
ومن المتوقع أن يقدّم وزراء الدفاع والخارجية الاستراليين والبريطانيين المزيد من التفاصيل بعد اجتماع في أديلايد الجمعة.
اتفاق دفاع
ويُقدّر مسؤولون أستراليون أن يعمل عشرون ألف شخص من فنيين وعمال في مجال المعادن وكهربائيين ولحّامين لتنفيذ المشروع.
وتمتلك أستراليا حاليًا أسطولًا من غواصات قديمة تعمل بالديزل والكهرباء، وتعاني من عيوب في التصميم.
ويُتوقع أن يستغرق بناء الغواصات العاملة بالطاقة النووية أكثر من 15 عاماً، لكن من المقرر أن تتسلم كانبيرا ثلاث غواصات على الأقل من طراز "فيرجينيا" من الولايات المتحدة في هذه الأثناء.
وقد تبلغ تكلفة مشروع "أوكوس" لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية 240 مليار دولار على مدى 30 عاماً، لكن البعض يخشى أن يُبطله دونالد ترامب في حال فاز بالانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
وحاول وزراء الدفاع الأميركي لويد أوستن والبريطاني غرانت شابس والأسترالي ريتشارد مارلس طمأنة هذه المخاوف في بيان مشترك الخميس أكدوا فيه أن "أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تبقى ملتزمة تماماً بهذا المشروع المشترك".
وفي وقت سابق الخميس، وقّع وزير الدفاع البريطاني ونظيره الأسترالي اتفاقية دفاع جديدة خلال مراسم جرت في البرلمان في كانبيرا ما سيتيح إنشاء إطار قانوني يسهّل على البلدين استضافة قوات من البلد الآخر وتقاسم معلومات عسكرية.
ولا ترقى الوثيقة إلى ميثاق دفاع متبادل حقيقيّ يُلزم كلّا من الطرفين بالتدخل في حال تعرض البلد الآخر لهجوم أو تهديد، غير أنها تنص على "تعهد بالتشاور" حول أي تهديدات قد تطرأ.
وتشارك أستراليا بصورة نشطة في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للتصدي للطموحات الصينية في المنطقة.