حذرت وزارة الداخلية الكويتية من أنها ستتصدى لإثارة أي فتنة طائفية وقبلية في وقت يجري فيه جدل حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حملة تستهدف قبيلة العجمان، وهو ما يبدو أن الهدف منه التغطية على الصراع السياسي.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في بيان الأحد أن وزارة الداخلية باشرت “الإجراءات القانونية ضد كل من مس بالوحدة الوطنية من خلال عبارات تسيء إلى القبائل وفئات مجتمعنا المختلفة”.
وجاء البيان بعد حملة على قبيلة العجمان الموزعة بين الكويت والسعودية بسبب ما قيل إنه تحد منها للحكومة على خلفية قضية سحب الجنسيات المثيرة للجدل.
وتتداول حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي إكس فيديو على أنه من تجمع حديث لقبيلة العجمان تتحدّى فيه الدولة، ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن تسحب جنسيات أفرادها.
لكنّ نشطاء آخرين يقولون إن الفيديو قديم، وإن الهدف من نشره هو إثارة أزمة اجتماعية هامشية لصرف نظر الحكومة عن القضايا الأخرى التي تواجهها، ومن بينها التحرك للجم الدوائر التي تريد استمرار الأزمة السياسية خدمةً لأجنداتها الخاصة، وبعض هذه الدوائر تحركها أياد من داخل الأسرة الحاكمة التي ترى أن وجود حكومة قوية سيزعجها ويمنعها من الحفاظ على مصالحها.
وقال أحد النشطاء على مواقع التواصل إن “العجمان قبيلة عريقة وليست بحاجة إلى شهادة أحد، وجميع قبائل الكويت وطوائفها وعوائلها لها كل تقدير واحترام، لذلك على الحكومة التدخل السريع لوقف هذه الفتنة التي انتشرت بشكل واسع من أصحاب العقول الصغيرة وأهل الفتن ومن لا يحسب حسابا للقانون ولا يفهم في تنوع المجتمعات”.
وفي ظل حل البرلمان، الذي كانت الدوائر المعنية تحركه لتحقيق أجندتها، انتقلت لعبة تصفية الحساب مع الحكومة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما لا يعرف موعد استعداد الحكومة لمواجهة هذه اللعبة في ملعبها الجديد، خاصة أن السلطات الكويتية قد عانت كثيرا خلال السنوات الماضية من حالة التسيب في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبسبب الدعم الذي تحصل عليه الحكومة في مواجهة الفوضى السياسية، وقرارها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، تحركت الدوائر التي تتحكم في اللعبة من وراء الستار لتوظيف الأزمة الاجتماعية الحساسة المرتبطة بالقبائل، وخاصة قبيلة العجمان، وهي تعرف أن الحكومة ستكون حذرة في التعاطي مع الملف بسبب التراكمات السابقة لقضية سحب الجنسية.
حسابات على إكس تنشر فيديو تقول إنه تجمع لقبيلة العجمان تتحدّى فيه الدولة، لكن نشطاء يقولون إن الفيديو قديم
وكانت الكويت قامت قبل فترة بسحب الجنسية من 26 شخصا، “بعضهم حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير”، والبعض الآخر “لأسباب أخرى”. وتنتمي غالبية الأسماء المسحوبة جنسياتها إلى قبيلة العجمان، وهي القضية التي شهدت تعنت الحكومة ورفضها مراجعة القرار متمسكة بأنه “ينبني على إجراءات قانونية ودستورية”.
كما أن إعلانها عن تخصيص خط ساخن للتواصل مع المواطنين للإدلاء بكافة المعلومات بشأن “مزوري” و”مزدوجي” الجنسية الكويتية “تجسيدا لمقولة كل مواطن خفير” قد بدا وكأنه تحريض على قبيلة العجمان وضاعف التوتر بين أفرادها.
ولا تريد حكومة الشيخ محمد صباح السالم الصباح جرها إلى مربع التصعيد مع القبيلة مجددا، لذلك جاء البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية الأحد شديد اللهجة ضد من أسمتهم مثيري الفتنة.
وشددت الوزارة على أنها لن تقبل بالإساءة بالقول أو الفعل وبإثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو محاولة تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية أو التمييز أو الحضّ على ذلك.
وقالت إنها سوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل، معززة بذلك مبدأ أن لا أحد فوق القانون. ويتخوف الكويتيون من أن يتخذ موضوع قبيلة العجمان أبعادا أوسع وأن يمتد داخل المجتمع، خاصة بعد أن وجد صدى له في الجامعة الكويتية.
وفي نوفمبر الماضي أصدرت عمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت ميثاقاً للحفاظ على الوحدة الوطنية، يحظر الطائفية والقبلية وإثارة الفتن في الجامعة، كما يمنع رفع شعارات قبلية ومذهبية والمساس بالدولة المدنية.