أكد وفد برلماني مغربي خلال مشاركته بجنيف في أعمال الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي واللقاءات الموازية أن النهج الجزائري الداعم للانفصال وزعزعة الاستقرار أصبح معزولا.
واعتبر الوفد في رده على مداخلة الوفد الممثل للجزائر أن الأمر يتعلق بـ"النهج المألوف الداعم للانفصال وزعزعة استقرار الدول وتوفير التربة الملائمة لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة، وهو النهج الذي أضحى معزولا ودون أفق على مختلف الأصعدة الجهوية والدولية".
كما سجل الوفد البرلماني المغربي باستغراب شديد إرادة التسييس الممنهج والمقصود لحوارات الاتحاد البرلماني الدولي من طرف الوفد الجزائري، مذكرا بالخروقات الجزائرية الصارخة للقانون الدولي الإنساني والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث أن الجزائر تخول صلاحيات لمجموعة انفصالية مسلحة فوق ترابها، الأمر الذي له تأثير مباشر على استقرار المنطقة برمتها.
وشدد الوفد المغربي على أن المنتظم الدولي يرحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مبرزا أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تعرف تطورا اقتصاديا واجتماعيا استثنائيا، كما تشهد على ذلك الوفود الدولية التي تتقاطر على هذه المناطق، بما في ذلك عدد كبير من الوفود البرلمانية. وازدادت عزلة جبهة بوليساريو الانفصالية وخيباتها، بعد أن كانت تمني النفس بكسب تعاطف سياسي ودبلوماسي دولي وإقليمي.
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز موقف بلاده الداعم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساسا واقعيا وحيدا لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، ما مثل خيبة أمل لدى بوليساريو التي سقطت كل رهاناتها على تبدل محتمل في الموقف الإسباني، بينما وصفت إحدى الصحف الجزائرية ما جاء على لسان سانشيز بأنه “طعنة في الظهر” لمداراة خيبة الجزائر بعد أن أعلن وزير خارجيتها قبل فترة أن مدريد في اتجاه التراجع عن موقفها من قضية الصحراء.
وفي وقت سابق نددت منظمات حقوقية إسبانية تنديدا شديدا بالصمت الدولي وبتمادي جبهة بوليساريو في انتهاك حقوق الإنسان وراء أسوار مخيمات تندوف التي تدار من قبل التنظيم الميليشياوي بدعم وغطاء جزائرييْن، مطالبة بمحاسبة الجبهة الانفصالية أمام العدالة الدولية على تلك الانتهاكات.
ويضم وفد الشعبة البرلمانية المغربية إلى المؤتمر، الذي يترأسه النائب أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، كلا من النائب مصطفى الرداد، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب عمر حجيرة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والمستشار كمال آيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، ونجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب.
وفي سياق مواصلة مشاركته في فعاليات الدورة الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف، دعا الوفد البرلماني المغربي خلال مداخلته في المناقشة العامة للجمعية حول موضوع “الدبلوماسية البرلمانية: بناء الجسور من أجل السلام والتفاهم” إلى تعزيز السلم والتفاهم بين الشعوب لمواجهة النزاعات الحادة التي تعصف بالعالم.
واستعرض الأوضاع الدولية والتحديات التي تواجه العالم، بما في ذلك النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي والتوترات في أفريقيا والشرق الأوسط. كما أكد على ضرورة احترام سيادة الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال الحوار السياسي والتعاون الدولي.
وأشار الوفد في كلمته إلى دور المملكة المغربية في تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التغيرات المناخية من خلال مشاركتها في مبادرات دولية، مؤكدا على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين الدول من أجل بناء مستقبل مشترك يعمه السلم والتفاهم.
ومن جهة أخرى، خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز والذي انعقد بموازاة الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع “تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ”، أكد الوفد البرلماني التزام المملكة المغربية الثابت بالعمل الدولي لمكافحة تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة منذ عام 1992 في هذا الصدد من خلال توقيع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية واتخاذ مجموعة من الإجراءات والسياسات المتعلقة بالبيئة والطاقة.
وأبرز الوفد الجهود التي يبذلها البرلمان المغربي لتطوير التشريعات البيئية وتعزيز الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية المتعلقة بالمناخ. كما أكد على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة تحديات تغير المناخ بكل فاعلية من أجل خلق عالم أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة.