أفادت وكالة رويترز نقلا مصدر مطلع على المحادثات اليوم الثلاثاء بأن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن مستمرة وأن مسؤولي الموساد الإسرائيلي ما زالوا في قطر لإجراء المناقشات، بينما غادر فريق صغير فقط إلى تل أبيب للتشاور بشأن مستجدات المحادثات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن مفاوضات الهدنة ما زالت مستمرة وهناك صعوبات على الأرض في قطاع غزة.
وأكد أنه "ليس هناك أي انقطاع في العملية التفاوضية والمباحثات جارية حاليا وجزء من الوفود ما تزال في الدوحة".
وأضاف "نعتبر قرار مجلس الأمن الأخير أداة ضغط دبلوماسي ولا نرى أي تأثير سلبي لقرار مجلس الأمن على المفاوضات الجارية".
وأشار إلى أن "الجهود الدبلوماسية مهمة جدا وفي قطر نركز على السبل الدبلوماسية".
وتابع "لا يمكن أن نؤكد موعد الاجتماع لكن يوجد فريقان سيستمران في الاجتماع خلال الأيام المقبلة".
ويأتي هذا فيما ذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الثلاثاء نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن بلاده قطعت محادثات الهدنة في غزة الجارية قطر بعد أن رفضت حماس المقترح الأميركي لصفقة مع إسرائيل.
وبدورها أكدت القناة "12" العبرية، الثلاثاء، أن المفاوضات التي تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في قطاع غزة "وصلت إلى طريق مسدود، وأن الوفد الإسرائيلي غادر قطر عائدا إلى تل أبيب".
وأشارت إلى أن مغادرة الوفد الإسرائيلي للعاصمة القطرية جاء عقب "رفض" حماس مخرجات المفاوضات غير المباشرة الأخيرة التي جرت خلال الأيام الماضية في الدوحة، بوساطة مصرية وقطرية، دون مزيد من التفاصيل.
من جانبه، أفاد موقع "واينت" العبري بأن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع، أوعز إلى طاقم المفاوضات المكوّن من ممثلين عن "الموساد" وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) بمغادرة قطر والعودة إلى تل أبيب، عقب ردّ حماس.
ونقل الموقع عن مسؤول سياسي لم يسمّه، قوله إنّ رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حدد الخطوط الحمراء التي كان واضحاً في إطارها متى لا يمكن التقدّم (في المفاوضات)، وعليه تقررت إعادة الطاقم إلى إسرائيل".
وربط مكتب نتنياهو بين رد حماس وقرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المختطفين - وهو القرار الذي لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض عليه.
واتهمت إسرائيل الثلاثاء، حركة حماس بطرح مطالب "وهمية" في المفاوضات غير المباشرة. وذكر بيان لمكتب نتنياهو أن "موقف حماس يثبت بشكل واضح أنها ليست معنية بمواصلة المفاوضات حول التوصل إلى صفقة، ويشكل دليلا مؤسفا على الأضرار التي تسبب بها قرار مجلس الأمن (بوقف فوري لإطلاق النار)".
وأضاف مكتب نتنياهو "حماس رفضت مرة أخرى كل مقترح تسوية أميركي وكررت مطالبها المتطرفة وهي إنهاء الحرب حالا وانسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وإبقاء حكم حماس على ما هو".
وتابع "حماس رفضت كل مقترح تسوية أمريكي ورحبت أيضا بقرار مجلس الأمن" الصادر أمس الاثنين والداعي لوقف إطلاق النار في شهر رمضان.
وأردف أن "إسرائيل لن ترضخ لمطالب حماس الوهمية، وستواصل العمل من أجل تحقيق أهداف الحرب كاملة وهي الإفراج عن جميع المختطفين (الأسرى الإسرائيليين في غزة)، وتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، والضمان بأن غزة لن تشكل أبدًا أي تهديد على إسرائيل".
ولم يكشف مكتب نتنياهو تفاصيل الاقتراح الأميركي، فيما لم يصدر تعليق فوري من "حماس" أو مصر أو قطر أو الولايات المتحدة على هذا البيان.
وقالت حركة حماس إنها أبلغت الوسطاء بأنها متمسكة بموقفها ورؤيتها التي قدَّمتها يوم 14 مارس الجاري، لافتة إلى أن "ردَّ الاحتلال لم يستجب لأيّ من المطالب الأساسية لشعبنا ومقاومتنا".
وأوضحت حماس أن مطالبها الأساسية تتمثل في "وقف إطلاق النار الشامل، والانسحاب من القطاع، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى".
وجددت حماس "التأكيد أن نتنياهو وحكومته المتطرّفة يتحمَّلون كامل المسؤولية عن إفشال كلّ جهود التفاوض، وعرقلة التوصل إلى اتفاق حتى الآن".
وقبل بضعة أيام، وافقت إسرائيل على اقتراح التسوية الأميركي الذي تم تقديمه إلى الطرفين كجزء من محادثات الدوحة، بل ووافقت في بعض الفئات على مضاعفة الأعداد التي سبق أن استجابت لها بشكل إيجابي في "مخطط باريس" الأصلي.
ووفق موقع "واينت" العبري فقد وافقت إسرائيل على قبول المقترح الأميركي بإطلاق سراح 700 فلسطيني، من بينهم نحو 100 يقضون أحكاماً بالمؤبد، مقابل إفراج حركة حماس عن 40 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة.
لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، قال الإثنين إن "القضية ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم، إنما الإشكالية أن الاحتلال يرفض أن يعطي أية ضمانات للوسطاء في القضايا الأساسية في حياة الناس بغزة".
يأتي ذلك، غداة تبنّي مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وقد صوتت 14 دولة لصالحه، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب القرار أيضا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية.
وقوبل القرار الأممي بترحيب عربي ودولي، ومطالبات بتنفيذه الفوري، لكن إسرائيل تحدته منذ اللحظة الأولى وقالت على لسان وزير خارجيتها يسرائيل كاتس إنها لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس.
واعتبر كاتس أن عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو يسمح لحماس بالتفكير في إمكانية وقف إطلاق النار دون تحرير الرهائن.
و كان مسؤولون أميركيون كبار أكدوا أن المفاوضات الخاصة بصفقة الرهائن لن تتأثر بقرار مجلس الأمن، وقالوا إنه "سيتم إغلاق الصفقة إذا زادت قطر الضغط على حماس لإبرام الصفقة".
وخلّفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".