أكدت أحدث الإحصائيات أن قطاع الصناعات التقليدية في تونس حقق نموا في الإيرادات خلال العام الماضي، بفضل عودة النشاط إلى هذا المجال رغم الصعوبات التي مازال يمر بها نتيجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وذكر ديوان الصناعات التقليدية في كتيب أصدره مؤخرا تزامنا مع اليوم الوطني للباس التقليدي أن صادرات القطاع بلغت 155 مليون دينار (49.65 مليون دولار) في 2023 بنسبة نمو قدرها 4.24 في المئة على أساس سنوي.
وتعتبر الصناعات التقليدية من بين أهم القطاعات التي تعتمد عليها السياحة التونسية منذ سنوات طويلة، وتسهم بنحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويا.
ويعمل في هذه السوق، التي عانت من العديد من العثرات منذ عام 2011، أكثر من 300 ألف شخص يعملون في 75 حرفة مصنفة من قبل ديوان الصناعات التقليدية، ومن بينها اللباس التقليدي.
ووفقا لبيانات الديوان تساهم الحرف اليدوية باثنين في المئة من إجمالي صادرات البلاد، وتوفر 10 في المئة من فرص العمل سنويا، حيث تنتشر ورش الحرف التقليدية في مختلف الولايات (المحافظات) التونسية.
وسبق أن أكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين أن ثمة خططا لتنمية هذا المجال وجعله أكثر نشاطا في السنوات المقبلة بما يدعم السوق السياحية على نحو أكبر. وقال خلال جلسة مع لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية في 2023 إن “الرؤية الإستراتيجية لتنمية هذا المجال تهدف إلى دعم البحث والتجديد عبر تطوير المؤسسات والنهوض بالاستثمار وتحسين جودة المنتوج لضمان الترويج داخليا وخارجيا”.
◙ 49.65 مليون دولار حجم إيرادات القطاع في 2023 بنمو قدره 4.24 في المئة بمقارنة سنوية
وأطلق الديوان في العام الماضي علامة جودة خاصة بمنتوجات الصناعات التقليدية، على غرار إسناد علامة منشأ لفخّار سجنان في إطار التعاون التونسي – السويسري.
وشملت أهم مشاريعه إطلاق برنامج لحماية المنتجات التقليدية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وتنظيم حملة تحسيسية لتشخيص واقع ترويج هذه المنتوجات بالتنسيق مع مصالح وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والتجارة وتنمية الصادرات خلال فبراير 2024.
وتوفر الدولة حزمة من الحوافز لمشاريع القطاع من خلال قروض لأصحاب الأعمال الجديدة بهدف دعم الاستثمار والتنمية في جهات البلد.
ووفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية، بلغ حجم طلبات القروض المحالة على البنك التونسي للتضامن 4.16 مليون دولار من مجموع تمويلات مرصودة للعام الماضي بقيمة 2.94 مليون دولار ينوي البنك منحها لأصحاب الأعمال في القطاع.
وتوزّعت قائمة القروض على الحرفيين في جميع ولايات البلاد واستأثرت القصرين بالمرتبة الأولى بحوالي 510 آلاف دولار، ثم توزر بنحو 470 ألف دولار، تليها صفاقس بحوالي 400 ألف دولار، وقفصة بنحو 274 ألف دولار.
أما أصحاب المشاريع الجديدة في نابل فناهز حجم طلبهم للقروض 256.4 ألف دولار، وتخطّى حجم الطلب على القروض للحرفيّين في ولايات تونس وقابس وقبلي 224.21 ألف دولار لكل جهة منها.
ولم يتجاوز حجم الطلب على القروض حدود 14.4 ألف دولار لتسع مشاريع في ولاية الكاف، كما ناهزت القروض المخصصة لولاية منوبة 37 ألف دولار. وتشير الإحصائيات إلى بلوغ معدّل الطلب على قروض البنك 214.37 ألف دولار في ولاية مدنين و69.82 ألف دولار في ولاية بنزرت
ويتوقّع الديوان تمويل 384 مشروعا في توزر بقيمة 480 ألف دولار، وضخّ تمويلات تناهز 350 ألف دولار لحرفيي صفاقس وتمكين المهنيين في قبلي بأكثر من 224.21 ألف دولار، ثم تونس بنحو 210.75 ألف دولار تليها المنستير بحوالي 139 ألف دولار.
ويتراوح معدّل التمويل حسب توقعات الديوان لحرفيي بقية الجهات بين 120.3 ألف دولار في ولاية قابس و32.35 ألف دولار في ولاية بن عروس، ولا يتخطّى تمويل القروض 32 ألف دولار بكل من سوسة وزغوان وسيدي بوزيد.