أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، مساء السبت، أن الميليشيات الإرهابية ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج هم من يرفضون الاتفاق النفطي.
وقال المسماري في لقاء خاص على "سكاي نيوز عربية": "خطوة اتفاق النفط" تعد أولى الخطوات التي تمهد إلى طريق حل كامل للأزمة الليبية، مشيرا إلى "فتح حوار مع أحمد معيتيق الذي يمثل مصراتة من أجل حل الأزمة الاقتصادية ومنها حقول النفط وإعادة التصدير".
وأضاف أن الميليشيات، التي تسيطر على طرابلس وعلى قرار السراج ترفض ذلك تماما، باعتبار أن هذه الاتفاقات يحكمها قانون وستؤثر على مكاسبهم التي حققوها من خلال السيطرة على بنك ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة في طرابلس.
وأشار إلى أن الاتفاقات التي جرت ترفضها الميليشيات كونها تريد الفوضى المطلقة التي تستفيد من خلالها في السيطرة على الأوضاع، كما تركيا التي تقف خلفهم.
وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن إعادة التصدير التي تطالب به الميليشيات هو لصالح بنك ليبيا المركزي من أجل شراء الأسلحة، لافتا إلى أن الاتفاق النفطي يهدف إلى دعم المواطن الليبي.
وأوضح أن "الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة".
وتابع: "فتحنا خط حوار مع المجلس الرئاسي لحل الإشكاليات التي تواجهها الأزمة الليبية".
وشدد المسماري على أن الأزمة في ليبيا ليست سياسية ولا اقتصادية، بل هي أزمة أمنية.
وذكر أن مصراتة أمام أزمة حقيقية، بعد أن قامت الميليشيات الموالية لتركيا وقطر وصادق الغرياني بمنع أحمد معيتيق من عقد مؤتمره الصحفي في سرت، وداهمت منزله ومكان المؤتمر لمنع تصدير النفط.
وأشار إلى عدم تنفيذ اتفاق النفط سيؤدي إلى توقف محطات الكهرباء في ليبيا، كما ستعرقل عملية إصلاح شبكات الكهرباء مع اقتراب دخول فصل الشتاء، كما سيؤثر ذلك على الأسعار.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي إن 10 سنوات من الأزمة الليبية صنعت ميليشيات فاسدة تقوت بالأسلحة التركية والمرتزقة السوريين، مطالبا الأمم المتحدة بضرورة تبني الاتفاق النفطي الذي تم بتوافق ليبي ليبي.
فض السراج
ومثّل إعلان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، خطوة على طريق تخفيف معاناة المواطنين، والحيلولة دون استمرار توظيف "الذهب الأسود" في دعم الإرهاب، إلا أن حكومة طرابلس سارعت إلى رفض الإعلان في مؤشر على العقبات التي يتم وضعها على مسار الحل السياسي.
وأرجع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر في بيان، قرار إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية، إلى أن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه تقرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.
وأشار قائد الجيش الليبي إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.
ولفت حفتر إلى أن القرار جاء بعد فشل كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا لحل الأزمة الليبية، والتي كانت على حد وصفه تركز على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.
كذلك أعلن الجيش الوطني الليبي عن تشكيل لجنة فنية للإشراف على إيرادات النفط بمشاركة أحمد معيتيق، نائب فايز السراج، ممثلا للمنطقة الغربية، إضافة إلى مندوبين عن باقي المناطق.
وجاء الرد على إعلان حفتر برفض السراج الاتفاق الذي توصل إليه قائد الجيش الليبي ومعيتيق، حسبما ذكرت شبكة "بلومبيرغ"، والتي قالت إن قرار الرفض تم نقله عن أحد كبار مستشاري السراج.
كما هاجمت عناصر من مليشيات مصراتة مؤتمرا صحفيا لمعيتيق مما أدى إلى إلغائه.
وجاء الهجوم وفق مصادر ليبية بسبب رفض تلك الميليشيات لاتفاق النفط وأي تفاهمات بين معيتيق وقيادة الجيش الليبي.
ومن أبرز النقاط في اتفاق إعادة فتح المنشآت النفطية الليبية، استمرار العمل بالاتفاق لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من الأطراف للإشراف على إيرادات النفط وضمان توزيع عادل لها.