أعلنت السعودية اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمملكة للأعوام الخمسة القادمة، حيث يستهدف ضخ 150 مليار ريال (حوالي 40 مليار دولار) سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وافق على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.
ونقلت الوكالة عن الأمير محمد بن سلمان قوله إن “الاستراتيجية الجديدة تأتي لتمثل مرتكزا رئيسيا في تحقيق طموحات وطننا نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة”.
وسيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها، ضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.
وتتضمن الاستراتيجية المساهمة من خلال شركات الصندوق التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي (320 مليار دولار) بشكل تراكمي.
كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 أن يتجاوز حجم الأصول 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار)، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.
وقال ولي العهد “في صندوق الاستثمارات العامة، لا نستثمر في الأعمال والقطاعات وحسب، بل نستثمر في مستقبل المملكة والعالم”.
وتهدف الاستراتيجية إلى تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات.
من جهته، صرح محافظ الصندوق ياسر بن عثمان الرميان، بأن الصندوق ضاعف حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، واستحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي.
صندوق الاستثمارات الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان، يأمل في تحصيل المليارات من الدولارات في عملية بيع حصة بـ5 في المئة من أسهم أرامكو لتمويل عملية التحول الاقتصادي
وأضاف المحافظ أن الاستراتيجية ستمكن من مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية.
ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025، سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة، من خلال التركيز على 13 قطاعا حيويا واستراتيجيا، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المئة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلا عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
ويعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي (2 تريليون دولار) في عام 2030.
وكان صندوق الاستثمارات الذي يترأسه الأمير محمد بن سلمان، يأمل حينها في تحصيل المليارات من الدولارات في عملية بيع حصة بـ5 في المئة من أسهم أرامكو لتمويل عملية التحول الاقتصادي، الذي يهدف إلى وقف الارتهان التاريخي لعوائد النفط.
وتعهد الصندوق منذ نحو عامين باستثمارات خارجية بنحو 95 مليار دولار، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي في عدة شركات، بينها تطبيق أوبر لنقل الركاب وتسلا للسيارات الكهربائية.
وتعاني الموازنة العامة في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، من عجز متواصل منذ تدني أسعار النفط في 2014، حيث بلغ مجموعه 260 مليار دولار في أربع سنوات، ما دفع بالمملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار دولار لتمويل هذا العجز.
ويقول محللو أسواق المال إن الاقتراض يوفر مزايا كبيرة لتمويل المشاريع السعودية، وذلك في ظل انخفاض مديونية الدولة الخليجية بالمقارنة مع المعدلات العالمية.
واقترضت السعودية بكثافة على مدى السنوات القليلة الأخيرة لإعادة ملء خزائن الدولة، التي استنزفها هبوط أسعار النفط.
وجرى تكليف الصندوق بمهمة المساعدة في تطبيق خطة الإصلاح ضمن “رؤية 2030″، وهو برنامج اقتصادي طموح أعلنته الحكومة في 2016 للحد من اعتماد الدولة الخليجية على صادرات النفط.