بعد إغلاقه عقداً من الزمان، فتح متحف محمود خليل وحرمه، أبوابه للجمهور مجدداً بعد استعادة بريقه وحضوره اللافت بحي الدقي (غرب القاهرة)، وذلك بعد إعادة افتتاحه من قبل وزراء ومسؤولين مصريين، وبعض سفراء وممثلي الدول العربية بالقاهرة.
ويعد المتحف من أهم المواقع المتخصصة في الفن التشكيلي بالعالم، لما يضمه من مجموعات فنية نادرة تشكل جزءاً من كنوز إبداعات الحضارة الإنسانية، وقيمة مضافة لقوة مصر الناعمة، حسب الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، التي قالت في حفل افتتاح المتحف مساء أول من أمس، إن «إعادة افتتاح متحف محمود خليل تأتي ضمن الخطة الشاملة لتطوير المتاحف الفنية والقومية بمختلف أنحاء الجمهورية».
وأعلنت عبد الدايم عن «فتح المتحف مجاناً للجمهور لمدة شهر، ووجهت الدعوة لكل أبناء الوطن لزيارته للتأكيد على فكرة الثقافة البصرية والاطلاع على المقتنيات التي تعد فخراً للمصريين»، على حد تعبيرها.
ويضم المتحف نحو 300 لوحة لـ143 مصوراً، بالإضافة إلى 50 تمثالاً رخامياً وبرونزياً من صنع 14 مثالاً من أبرز الفنانين العالميين، وفق الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية.
ومن أبرز الفنانين العالميين الذين تُزين أعمالهم قاعات المتحف فان غوخ، وبول غوغان، ورينوار، وكلود مونيه، ولوتريك، وإدوار مانيه، وألفريد سيسلي، ورودان، وديغا، وبعض أعمال فناني المدرسة الرومانتيكية على غرار فرومتان، وديلاكروا، وباري أنطون لويس، وفناني المدرسة الكلاسيكية، من بينهم روبنز، وفانترهالتر، وفناني المناظر الخلوية، إلى جانب مجموعة فازات وأوان من الخزف والبورسلين من فرنسا وتركيا وإيران والصين، بالإضافة إلى بعض التحف الصينية الدقيقة والمصنوعة من الأحجار نصف الكريمة.
متحف محمد محمود خليل وحرمه، الذي تم تشييده مقر إقامة للسياسي المصري الذي يحمل اسمه عام 1915 على الطراز الفرنسي، تبلغ مساحته ألف وأربعمائة متر مربع، وتحيطه حديقة تبلغ مساحتها ألفين وأربعمائة متر مربع، ومكون من أربعة طوابق، وأوصى مالكه الذي توفى عام 1953 بنقل ملكية المبنى والمقتنيات لزوجته بعد رحيله، على أن يتم تحويله إلى متحف يتبع الحكومة المصرية بعد رحيلها، وكان افتتاح القصر كمتحف لأول مرة عام 1962، ثم نقلت محتوياته إلى قصر الأمير عمرو إبراهيم بالزمالك عام 1971، ثم أعيد افتتاحه عام 1979، ليصبح القصر أحد أهم صروح الفن التشكيلي في العالم لما يضمه من مقتنيات ثمينة.
وفي شهر أغسطس (آب) عام 2010، سُرقت لوحة «زهرة الخشخاش»، إحدى أهم لوحات المتحف، التي رسمها الفنان العالمي الراحل فان غوخ، عام 1887، قبيل وفاته بـ3 سنوات، ورغم الضجة العالمية والمحلية التي أحدثها خبر سرقة اللوحة التي كانت تقدر قيمتها بنحو 50 مليون دولار أميركي وقتئذ، فإن الحادث سُجل ضد مجهول واختفت اللوحة المسروقة تماماً حتى الآن، ما اضطر السلطات المصرية إلى إغلاق المتحف، والبدء في تطويره عام 2014.
ويرى فنانون تشكيليون مصريون، من بينهم الفنان خالد السماحي، أن قرار إغلاق المتحف لم يكن موفقاً منذ البداية، لأنه تسبب في حرمان عدد كبير من طلاب الفنون الجميلة المصرية على مدار 10 سنوات من التعلم من الأعمال الفنية النادرة التي يضمها المتحف، ويقول السماحي لـ«الشرق الأوسط»، «إن المتحف يعد جامعة في حد ذاته، ويتفوق على الأساتذة والمدرسين أنفسهم، فمعايشة ورؤية لوحاته ومنحوتاته النادرة خلال الدراسة لا يعوضها سوى السفر إلى متاحف أوروبا، وعدد كبير من الطلاب ليست لديهم القدرة على السفر لأوروبا»، مشيراً إلى أن «دولاً أوروبية تعتمد على سياحة الفنون التشكيلية بمتاحفها على غرار فرنسا وإيطاليا وهولندا، التي يسافر إليها الطلاب كذلك في بعثات للتعلم عن قرب من أعمال الرواد».
وتم تطوير كافة الأعمال والمعالجات الإنشائية للمتحف على غرار شبكات التكييف والتهوية، ومنظومة الكهرباء والمياه، ومكافحة الحريق، وتطوير نظم الإطفاء، وتطوير محطة الطاقة الرئيسية، وتحديث تجهيزات المتحف ككل، وتحديث سيناريو العرض المتحفي، إلى جانب إضافة خدمات للجمهور، كما تم تأمين المتحف وجميع محتوياته بتكنولوجيا ألمانية تشمل أحدث أنظمة الكاميرات ووسائل التأمين العالمية المعتمدة في أكبر متاحف العالم، حسب وزارة الثقافة المصرية.
ورغم سعي بعض الدول لشراء أعمال رواد الفن التشكيلي العالمي بملايين الدولارات خلال السنوات الأخيرة لتوطين التراث الفني لديها، حسب السماحي، فإنه يرى أن مصر لا ينقصها شيء في هذا الشأن، بسبب وجود عشرات الأعمال المميزة لكبار الفنانين والرواد المصريين والأجانب، بجانب متاحف بعض الفنانين التشكيليين المصريين البارزين»، مؤكداً أن «الأمر يحتاج إلى حسن توظيف وإدارة لاجتذاب البعثات الطلابية لدراسة الفنون التشكيلية في مصر، وتكريس فكرة أن تكون مصر وجهة مفضلة لدراسة هذا النوع من الفنون بفضل تراثها المتنوع وحضاراتها الفريدة، وهو ما برز جلياً خلال موكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم».